سياسة تضارب المصالح

تلتزم المجلة الليبية لأبحاث التنمية المستدامة بضمان أعلى مستويات الشفافية والنزاهة في جميع مراحل عملية النشر. وتعدّ المجلة أن الإفصاح الكامل عن أي تضارب محتمل للمصالح من قبل المؤلفين، والمحكّمين، وأعضاء هيئة التحرير، عنصرًا أساسيًا للحفاظ على مصداقية الأبحاث المنشورة وثقة المجتمع العلمي.

أولًا: تعريف تضارب المصالح

يُقصد بتضارب المصالح أي وضع قد تؤثر فيه علاقات أو التزامات مالية أو مهنية أو أكاديمية أو شخصية على موضوعية أو حيادية أي طرف مشارك في عملية البحث أو التحكيم أو اتخاذ القرار التحريري.

ثانيًا: مسؤوليات المؤلفين

يتعيّن على جميع المؤلفين الإفصاح عن أي تضارب مصالح محتمل قد يؤثر على تصميم الدراسة أو تنفيذها أو تفسير نتائجها أو عرضها. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يأتي:

مصادر التمويل: الإفصاح عن جميع الجهات التي موّلت البحث، سواء كانت مؤسسات أكاديمية أو هيئات حكومية أو شركات خاصة أو منحًا بحثية.
العلاقات المهنية والمؤسسية: أي وظيفة، أو استشارة، أو شراكة، أو انتماء لمنظمة قد يكون لها مصلحة مالية أو علمية في نتائج البحث.
براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية: أي براءات اختراع أو طلبات براءة أو حقوق ملكية فكرية مرتبطة بموضوع البحث.
العلاقات الشخصية: أي علاقات شخصية قد يُحتمل أن تؤثر على الموضوعية أو يُنظر إليها على أنها كذلك.

ويجب تضمين بيان الإفصاح عن تضارب المصالح في قسم مستقل بنهاية البحث، قبل قائمة المراجع، مع التصريح بوضوح بوجود تضارب مصالح من عدمه.

ثالثًا: مسؤوليات المحكّمين

يتوجب على المحكّمين الإفصاح لهيئة التحرير عن أي تضارب مصالح محتمل قد يؤثر على قدرتهم على تقديم تقييم موضوعي ومحايد للبحث، ويشمل ذلك:

وجود علاقات شخصية أو مهنية وثيقة مع المؤلفين
منافسة أكاديمية مباشرة أو حديثة مع المؤلفين
وجود مصلحة مالية أو علمية في نتائج البحث

وفي حال وجود تضارب مصالح جوهري، يلتزم المحكّم بالاعتذار عن تحكيم البحث وإبلاغ هيئة التحرير فورًا.

رابعًا: مسؤوليات هيئة التحرير

يلتزم أعضاء هيئة التحرير بالإفصاح عن أي تضارب مصالح محتمل قد يؤثر على قراراتهم التحريرية، بما في ذلك:

كون أحدهم مؤلفًا مشاركًا في بحث قيد المراجعة بالمجلة (وفي هذه الحالة يُستبعد من أي دور تحريري أو قراري متعلق بذلك البحث)
وجود علاقات شخصية أو مهنية مع المؤلفين
وجود مصلحة مالية أو أكاديمية في نتائج البحث

وتتعامل هيئة التحرير مع جميع حالات تضارب المصالح بشفافية وعدالة، وتتخذ التدابير المناسبة لإدارة هذه الحالات، بما يضمن نزاهة واستقلالية عملية النشر.

خامسًا: عواقب عدم الإفصاح

قد يترتب على عدم الإفصاح عن تضارب مصالح ذي صلة:

رفض البحث أثناء عملية التقييم
أو سحب المقال بعد النشر وفق سياسة السحب المعتمدة
وإبلاغ الجهات المعنية عند الاقتضاء

تؤكد المجلة الليبية لأبحاث التنمية المستدامة أن الإفصاح عن تضارب المصالح يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من المسؤولية الأخلاقية لجميع الأطراف المعنية بعملية النشر، وتلتزم بتطبيق هذه السياسة بصرامة لضمان أعلى معايير النزاهة والشفافية في منشوراتها العلمية.