النظام القانوني لحماية الاموال العامة من الهجمات السيبرانية بين متطلبات الامن القومي وحماية المرفق العام

الملخص

تتناول هذه الدراسة الإطار القانوني لحماية الأموال العامة من الهجمات السيبرانية في ليبيا، مع التركيز على متطلبات الأمن القومي واستمرارية المرافق العامة. وتهدف إلى تقييم مدى كفاية التشريعات والترتيبات المؤسسية القائمة في مواجهة التهديدات السيبرانية الناشئة عن الإدارة الرقمية للأموال والخدمات العامة. وتعتمد الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال فحص الأحكام ذات الصلة في القانون المدني الليبي، وتشريعات الجرائم الاقتصادية، وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية، والقرار الصادر سنة 2026 بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والسيادة الرقمية.

وتشير النتائج إلى أن الحماية الفعّالة يجب أن تتجاوز الأموال العامة بمفهومها التقليدي لتشمل الأصول والمنصات والأنظمة والبيانات الرقمية المرتبطة بها. ورغم توفير التشريعات الليبية آليات مهمة للحماية، فإن تشتتها بين قوانين متعددة يحدّ من التكامل التشريعي، ويبرز الحاجة إلى توضيح الوضع القانوني للأصول الرقمية العامة. كما قد تؤدي الهجمات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات والبنية التحتية الحيوية إلى تعطيل الخدمات الأساسية وتهديد الاستقرار الاقتصادي والأمن القومي. وعليه، يرتبط الأمن السيبراني ارتباطًا وثيقًا بانتظام سير المرافق العامة واستمراريتها. ويُمثّل إنشاء الهيئة الوطنية تحولًا مهمًا نحو الحماية المؤسسية الوقائية القائمة على إدارة المخاطر والإشراف والاستجابة للحوادث. وتوصي الدراسة بإرساء إطار قانوني وطني متكامل واستباقي للأمن السيبراني، يشمل تصنيف البنية التحتية الحيوية، والإبلاغ الإلزامي عن الحوادث، وتطوير قواعد الأدلة الرقمية، ووضع خطط لاستمرارية الأعمال والتعافي، وتعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والأمنية والمالية والرقابية؛ بما يدعم حماية الأموال العامة، ويضمن استمرارية الخدمات الأساسية، ويصون الأمن القومي والسيادة الرقمية.